تبلیغات
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی - کنفرانس آقای رحمتی
 
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه آزاداسلامی واحد میبد _ دانشجویان ورودی 92
درباره وبلاگ


این وبلاگ به پیشنهاد اساتید محترم رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در مقطع کارشناسی ارشد ورودی 92 راه اندازی گردیده و مطالب درسی و نکات مقید برای دانشجویان این رشته در آن درج خواهد شد.
مسلما راهنمایی و نظرات اساتید محترم و همکلاسی های عزیز موجب ارتقاء آن خواهد شد

مدیر وبلاگ : محمد علی قاسم زاده بافقی
نظرسنجی
نظر شما درمورد کیفیت کلاسهاو بار علمی این ترم چیست ؟ (درصورتی که بطور مستمر و فعال حضور نداشته اند این مهم را لحاظ نمایید ) لطفا از هرسوال فقط یک گزینه ی آن را پاسخ دهید













حقوق ارتباط جمعی در آمریکا

 

  

تحقیق درس حقوق ارتباط جمعی

استاد: دکتر جعفری

دانشجو: وحید رحمتی-ارشد علوم ارتباطات

پاییز 93

 

 

با اینکه ایالات متحده از اولین کشورهایی بود که آزادی بیان و حقوق مطبوعات را مطرح کرد ولی در اولین قانون اساسی این کشور صحبتی از حقوق مطبوعات نشد و بعدها در اصلاحیه این قانون بر ممنوعیت مقررات و قوانینی که ناقض این اصل پذیرفته شده هستند تاکید شد.

با تاکید بر طبیعی بودن حق آزادی بیان، قانون ویژه مطبوعات در این کشور به تصویب نرسیده و فعالیت‌ها و نظارت امور رسانه‌ای بر اساس مقررات صنفی و یا انجمن‌های ملی و قوانین ایالتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مقرراتی که بیشتر تکیه بر اخلاق حرفه‌ای دارد (مانند آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مصوب 1923سندیکای سردبیران روزنامه‌های آمریکا و کمیسیون آزادی مطبوعات) و نقش حمایتی از فعالیت‌های رسانه‌ای را ایفا می‌کنند.

 

قانون مطبوعات یا اخلاق حرفه‌ای؟

آیین نامه‌ها و مقررات حقوقی که برای رسانه‌ها در کشورهای مختلف تنظیم شده‌‌اند در چهار حوزه مقررات تاسیس و اداره رسانه، مقررات حاکم بر انتشار و پخش و محتوای آن، مقررات مرتبط با استقلال روزنامه‌نگاران و نیز حقوق و مقررات حاکم بر کپی‌رایت و حقوق معنوی اثری که تولید شده تنظیم شده‌اند و البته آنچه بیشتر برای روزنامه‌نگاران اهمیت دارد و مورد بحث و فحص آنان قرار می‌گیرد مربوط است به مقررات حاکم بر انتشار و پخش پیام تا به گونه‌ای آزادی آنها و آزادی بیان‌شان تامین شود. وضع حقوق و مقررات در کشورهای مختلف از دو شیوه ممکن سرچشمه می‌گیرد که در هر کشوری ممکن است یکی از این دو شیوه برجسته‌تر موردتوجه، قرار گیرد.
در کشورهایی که مطبوعات به لحاظ تعداد و تیراژ از قوت بیشتری برخوردارند و سابقه دیرینه‌تری دارند آنچه در عرصه رسانه مورد نظر است بحث اخلاق حرفه‌ای است اما برخی کشورهای دیگر از مدل دوم بهره می‌گیرند که همانا قانون مطبوعات است و هستند کشورهایی که از تلفیق هر دو بهره می‌گیرند یعنی اخلاق حرفه‌ای را در کنار قانون مطبوعات اعمال می‌کنند.

در میان روزنامه‌نگاران اما دو تفکر عمده در مواجهه با مقررات حوزه رسانه وجود دارد؛ تفکری که می‌گوید براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کسی از نظر قانونی حق اظهارنظر دارد و مطبوعات و رسانه‌ها باید از آزادی مطلق برخوردار باشند. طرفداران این ایده برای همه کشورها با همه نژادها و آداب و رسومی که دارند قانونی واحد را می‌طلبند و طرفداران «جهانی سازی»اند. اما گروه دیگری از روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات معتقدند به دلیل تفاوت هایی که کشورها به لحاظ ملی، بومی، نژادی و مذهبی دارند باید به سمت «محلی شدن» حرکت کنیم. هواداران محلی گرایی یک قانون کلی را برای مطبوعات همه کشورها راهگشا نمی دانند و اعتقاد دارند باید براساس نوع کشورها و فرهنگ‌هایی که در آنها رواج دارد قوانین و مقررات و حتی اخلاق حرفه‌ای خاص همان کشور ایجاد شود. آنچه محلی گرایان به عنوان دلیل اقامه می‌کنند این است که عمده‌ترین منشاء قانون عرف اجتماعی است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ارزش های دینی، ملی و قومی و حتی آداب و رسوم رایج یک روزنامه منتشر شود. بنابراین صرف آزادی مطلق رسانه نمی تواند توجیهی داشته باشد. چنان که در کشور خودمان نمی توان مسائل غیراخلاقی را در روزنامه‌ای منتشر کرد یا با توجه به وجود قومیت ها و مذاهب مختلف در کشور به این نکات بی توجهی کرد. رسانه ها حتی در کشورهای اروپایی دو مسوولیت دارند؛ یک مسوولیت اجتماعی و مسوولیت مدنی که رسانه ها را ملزم می کند در صورت خطا و چاپ مقاله یا خبری که برای اشخاص حقیقی و حقوقی خسارتی به بار آورده آن خسارت را جبران کنند و دیگر مسئولیت کیفری؛ چنان که حتی در انگلیس و فرانسه که سابقه مطبوعاتی طولانی هم دارند رسانه ها ملزم اند عواقب اعمال مجرمانه یی را که انجام داده اند حتی در چارچوب قوانین عادی و نه قوانین مطبوعاتی بپذیرند.

به طور مثال رژیم مسوولیت فرانسه طولی است یعنی به ترتیب مدیران، ناشران، نویسندگان، چاپ کنندگان و در نهایت توزیع کنندگان در برابر عملکردشان مسوول‌اند. به همین دلیل چون یک نماینده پارلمان مصونیت حقوقی دارد موظف است در صورت مدیریت یک رسانه برای خودش یک جانشین معین کند که فاقد مصونیت باشد. عموماً در این کشورها سردبیر را مسوول می دانند ولی این به منزله رفع اتهام از بقیه نیست بلکه دیگران نیز در تحریریه روزنامه از مسوولیت اجتماعی و حقوقی برخوردارند، هر چند در حوزه رسانه با بردباری بیشتری به اتفاقات نگاه می‌شود. در ژاپن، سوئیس، سوئد و بسیاری از این کشورها آنچه جریان دارد سیستم «self regulated» یا «خودتنظیمی» است. چنان که مثلاً طبق قانون عمومی ژاپن فاش کردن هویت یک متهم زیر 18 سال جرم است. چندی پیش یکی از روزنامه های زرد هویت یکی از این متهمان را که پرونده جنجالی داشت، فاش کرد. هر چند عموم مردم هویت او را می دانستند اما در چارچوب «خودتنظیمی» توزیع کنندگان و دکه دارها حاضر نشدند آن نشریه را روی دکه خودشان بگذارند زیرا می دانستند که آن روزنامه برخلاف قانون عمل کرده است.

 

ادامه دارد



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 شهریور 1396 02:36 ق.ظ
It's awesome to pay a quick visit this site and reading the views of all colleagues concerning this paragraph,
while I am also zealous of getting familiarity.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :